أقرت ميليشيا الحوثي تسيير قافلة دعم لجبهاتها بتمويل الجهاز القضائي عن طريق خصم قسطين من نصف المرتب الذي تصرفه كل ستة أشهر لقضاة وموظفي السلطة القضائية.
واستغرب مصدر قضائي من اللصوصية الحوثية التي وصلت لحد قرصنة رواتب موظفي السلطة ونهب ما تصرفه من فتات لايكفي حتى ايجار لأبسط شقه متواضعه تليق بالقاضي.
وأفاد المصدر أن هذه الخطوة الحوثية تأتي استمرارا لنهج العصابات واللصوصية بنهب مستحقات ورواتب موظفي الدولة، وامتهانهم وتعمد تجويعهم وافقارهم، بعد أن نهبت موازانات مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء والذي نهبت موازنة ومخصصات صندوق دعم القضاء وايرادات المحاكم والتوثيق رغم الوفرة ومضاعفة الجبايات.
وبعد أن طوعت المليشيا الحوثية القضاء لخدمة أعمال النهب والسلب والابتزاز السياسي والمالي، وفصلت كوادر القضاء المؤهلة واستبدلتهم بعناصرها او من الموالين لها، تأتي حاليا لما تبقى من رواتب موظفي الجهاز القضائي بذريعة دعم الجبهات.
