ذات صلة

جمع

«التعاون الخليجي» يدعو إلى منع تهريب الأسلحة الأيرانية لمليشيا الحوثي

أدانت قمة مجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت الجمعة 9 ديسمبر 2022، في الرياض، استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624.

وتطرق البيان الختامي الصادر عن القمة إلى إعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليو 2022، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب إيران، بتاريخ 28 يناير، و 25 فبراير 2022م، تضمنت (358) صاروخ أرض – جو، و (351) محرك لصواريخ كروز يصل مداها إلى 1000 كيلو متر، كانت متجهة للحوثيين.

كما أشار إلى إعلان الأسطول الأمريكي الخامس “اعتراضه سفينة إيرانية بتاريخ 8 نوفمبر 2022، على متنها (70) طناً من كلورات الأمونيوم المستخدم في صناعة وقود الصواريخ، و (100) طن من سماد اليوريا المتفجر، كانت في طريقها من إيران لمليشيا الحوثي الإرهابية”.

وأكد البيان على أهمية “منع تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر”.

كما أدان البيان: “الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما مليشبا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة، مستهدفة ميناء الضبة النفطي في حضرموت بتاريخ 21 أكتوبر 2022م أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء، وميناء قنا التجاري في شبوة بتاريخ 9 نوفمبر 2022، أثناء تفريغ ناقلة للنفط حمولتها من مادة الديزل، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية”.

واعتبر أن ذلك يؤكد استمرار مليشبا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث.

وقال البيان، إن هذه الهجمات تُعد تصعيدا من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والذي رفضت المليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.

وجدد البيان، دعم دول مجلس التعاون الخليجي لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.

ودعا البيان، إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لتجديد الهدنة الإنسانية ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة،وثمنن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

كما أشاد بمخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية الشاملة التي عُقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، وتوصلت إلى توافق اليمنيين على خارطة طريق وآليات فعالة نحو تعزيز وحدة الصف واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأكد على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، والكيانات المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

كما دعا، طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.

وأشاد البيان أيضا، بإعلان المملكة العربية السعودية، حزمة من المشاريع التنموية الحيوية لدعم الجمهورية اليمنية، ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت (17) مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة (400) مليون دولار، إضافةً إلى (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته.

وجدد مجلس التعاون الخليجي، التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.