فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية رسوماً جديدة غير قانونية على المواطنين في المحاكم بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي فرضت رسوماً قضائية جديدة على مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة تقدر ب1000 ريال على القسمة و5000 ريال تحت مسمى “مخاسير تقاضي وأتعاب”.
وأكدت مصادر قضائية، أن هذه الرسوم المجحفة غير شرعية وغير قانونية حيث ينص القانون على رسوم رمزية لدفع ألف ريال فقط لا غير خصوصا في الدعاوى الشخصية.
ونوهت المصادر أن هناك تعمدا لعرقلة قضايا الناس وتأخيرها في المحاكم لا لشيء سوى ابتزاز المواطنين وارهاقهم بالرسوم غير القانونية تحت مسميات عدة من قبل المختصين في أغلب المحاكم باستثناء المحكمه التجارية.
وأشارت المصادر إلى أن فرض هذه الرسوم تؤكد الحالة التي وصل اليها القضاء في ظل تدخلات المليشيا الحوثية وفرض سيطرتها عليه وتسخيره كأداة لابتزاز ونهب المواطنين بدلا عن استعادة حقوق المظلومين.