كشف المجلس الانتقالي الجنوبي عن محاولات حثيثة، تتبناها مجموعة داخل الشرعية والأمم المتحدة، تعمل على نقل البنك المركزي اليمني إلى صنعاء، بهدف تقديم خدمة مجانية للمليشيا الحوثية.
وقال المجلس في بيان، أصدره السبت 11 يونيو 2022، أن المساس بالبنك المركزي، أو نقل وظائفه كليا أو جزئيا خارج العاصمة عدن المعترف بها دوليا، يعد مساسا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض.
وقالت مصادر اقتصادية، إن تلك التحركات تجريها مجموعة موالية للشرعية بقيادة وكيل البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، زاعمة إن ذلك يهدف لإعادة عمليات البنك إلى صنعاء وفق تفاهمات مع مليشيا الحوثي، بذرائع توحيد العملة وإنقاذ الوضع المعيشي.
وأوضح تقرير تلفزيوني تابع للمجلس، إن ما وصفه بالمدعو سبق وأن ترأس وفدا لجماعة الحوثيين إلى مؤتمر بألمانيا عام ٢٠١٨-٢٠١٩م.
وفي 13 أبريل 2022، كشفت مصادر مطلعة، أن المبعوث الاممي إلى اليمن هانز جروندبرج وعد الحوثيين بإعادة البنك المركزي إلى صنعاء وانتزاع شرعية دولية للجماعة في حال وافقوا على الحوار.
وفي مايو 2022، قدم اقترح ممثل حوثيين في ختام المشاورات مع عمان نقل البنك المركزي اليمني إلى صنعاء ضمن مصفوفه حلول لتوحيد العملة اليمنية، ووافق عليها المبعوث الأممي الذي يعمل حاليًا على إقناع الجانب الحكومي بذلك تحت ذريعة إنقاذ الأزمة الإنسانية في اليمن.
