ألقى التمرّد الذي ينفّذه حزب “التجمّع اليمني للإصلاح” (ذراع جماعة الاخوان المسلمين في اليمن) في محافظة الجوف (شمال شرق صنعاء) بتداعياته السلبية على الوضع العسكري والأمني في المحافظة التي تسلمت الميليشيا الحوثية مركزها (مدنية الحزم) في مارس 2020 من الإخوان المسلمين وممثلها حينها المحافظ السابق أمين العكيمي.
وتسبّب رفض الإصلاح “التعاطي” مع قرار إقالة العكيمي وتعيين الشيخ حسين العجي العواضي بدلاً منه في تعطيل جهود تحرير المحافظة واستعادة السيطرة عليها وتجميد عمل السلطة المحلية ومصالح أبناء المحافظة، كما يصبّ في مصلحة الحوثيين إذ يقوم الإصلاح بحشد القوى السياسية والاجتماعية والقبلية في الجوف لدعم رفضه لقرار الشرعية والاستئثار بالسيطرة على المحافظة.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في 10 أكتوبر قرارين جمهوريين بتعيين العميد حسين العجي العواضي محافظاً للجوف وترقيته إلى رتبة لواء، وتعيين العقيد الركن محمد عبده الأشول قائداً لمحور الجوف وترقيته إلى رتبة عميد، وهو المنصب الذي كان يشغله العكيمي أيضاً.
وزعم الحوثيون العام الماضي السيطرة الكاملة على المحافظة التي تربطها حدود مشتركة مع المملكة العربية السعودية.
وأصدر حزب الإصلاح بياناً دافع فيه عمّا وصفه بـ “إنجازات” العكيمي وهو عضو مجلس نوّاب وينحدر من محافظة الجوف، معتبراً أن إقالته “لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي إنجاح المعركة ضد الحوثيين”. وأضاف أن العكيمي “آخر شخص غادر المحافظة بعد سقوطها”.
وأعلن المحافظ العواضي أن الإدارة السابقة للمحافظة ترفض التعاطي مع اللجنة المشكّلة من وزارة الادارة المحلية للاستلام والتسليم بينه والمحافظ السلف.
وقال في بيان “استمرّت الإدارة السابقة بتسيير أمور المحافظة ومواصلة الصرف المالي عبر فرع البنك المركزي في مأرب وكأن شيئاً لم يحدث.. وفي الجانب العسكري لم يتم التسليم لقائد محور الجوف المعيّن بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رغم تواجده في مأرب بتوجيهات الرئيس ووزير الدفاع لأكثر من شهر”.