من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين 28 فبراير 2022، على اقتراح قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على الحوثيين في اليمن بعد أن تبنت الجماعة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على البلاد هذا العام.
وسيوسع الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج الإجراء إلى تسعة أصوات مؤيدة له ولا تستخدم روسيا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين حق النقض.
وتدخل تحالف تقوده السعودية، بما في ذلك الإمارات، في اليمن عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء. يقول الحوثيون إنهم يحاربون نظام فاسد وعدوان أجنبي.
واتهم مراقبو عقوبات التحالف والولايات المتحدة والأمم المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة ، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.
تسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية ، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة.
وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن حظر الأسلحة المقترح على جماعة الحوثيين لا يشمل تجميد الأصول ، لذا “لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري ، وهو ما كان مصدر قلق” بين بعض أعضاء المجلس.
قبل عام ، ألغت إدارة الرئيس جو بايدن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أدرجت الحوثيين في القائمة السوداء قبل يوم واحد من تولي بايدن السلطة في يناير 2021.
تضغط الإمارات والسعودية وبعض المشرعين الأمريكيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية الأجنبية بسبب هجمات الحوثيين الأخيرة على الإمارات والسعودية.
المصدر: رويترز
