متابعات. دعا ملتقى الموظفين النازحين في عدن، جميع الموظفين النازحين الذين لم يستكملوا بياناتهم لدى وزارة الخدمة إلى سرعة تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك في أي مكتب من مكاتب الوزارة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
🔰وأوضح في بلاغ صادر عنه، أن الملتقى تابع حقوق ورواتب الموظفين النازحين، لدى وزارتي الخدمة والمالية في العاصمة المؤقتة عدن، والتقى عدد من المختصين في الوزارتين بخصوص ذلك.
🔰وذكر أن وزارة الخدمة، أطلقت مرتبات ما يقارب من ثلاثة ألف موظف وموظفة من النازحين كانت موقفة لعدم تجديد بياناتهم إلكترونياً ولم يتبقى سوى بعض النازحين الذين لم يقوموا بتعبئة بياناتهم يدوياً عبر استمارة البيانات الخاصة بهم.
🔰وقال البلاغ، إن وزارة الخدمة المدنية اتخذت إجراءات جديدة بخصوص الموظفين النازحين غير واضحة المعالم والنتائج خصوصاً في ظل غياب تام لقيادة هذه السلطات والدواوين والهيئات والمؤسسات عن العاصمة المؤقتة عدن.
🔰وأبدى البيان قلق ملتقى الموظفين النازحين، وتخوفه من أن تكون هذه الإجراءات المتخذة ستضع عراقيل وصعوبات جديدة أمام الموظف النازح وخلق سوق لسماسرة الابتزاز الوظيفي بتلك الجهات والسلطات المحلية.
🔰وحذر الحكومة من التخبط في إجراءاتها التعسفية تجاه الموظفين عموماً والنازحين على وجه الخصوص، التي تضاعف من معاناة الموظفين، داعياً إلى وقف تلك الإجراءات التعسفية بحقهم.
🔰كما طالبها بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية الأخلاقية والقيم الإنسانية بسرعة صرف كافة رواتب موظفي الدولة عموماً ورعاية الموظفين النازحين خصوصاً.
🔰وكذا المتواجدين في مناطق الاشتباكات المسلحة كحكومة مسؤولة عن كافة مواطنيها.
🔰وأهاب الملتقى بالموظفين النازحين سرعة تعبئة استمارة بياناتهم في أي مكتب من مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات التي تحت سيطرة الشرعية ليتم إطلاق واستمرار صرف رواتبهم وتفويت الفرصة للمتربصين بهذا الراتب الضئيل في هذه الظروف الصعبة.
🔰كما دعاهم إلى الاستعداد لخوض معركة حقوقية قادمة لإسقاط أي تعسفات قادمة بسبب تلك الإجراءات ولانتزاع الحقوق الخاصة بالمرتبات وغلاء المعيشة 30% -المقررة والممنوحة منذ سبتمبر 2018م، والتي لم تصرف لهم حتى الآن-، والعلاوات السنوية، وبدل السكن، وبدل الانتقال، وفقاً للدستور والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة والمرتبطة بحقوق الوظيفة العامة بالدولة.
🔰ولفت إلى أنه بالنسبة لمرتبات النازحين والمناطق المحررة التي تصرف من سلة النازحين بوزارة المالية منذ عام 2017م، فإن وزارة المالية تعكف حالياً على عمل الإشعارات الخاصة وعكسها إلى مصرحات موازنات السلطات المحلية ودواوين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ابتداءً من شهر سبتمبر 2021م وبصورة مستمرة وسيتم صرفها حسب تأكيدهم عبر تلك الجهات التي يتبعها هؤلاء الموظفين النازحين وبنفس الألية السابقة عبر بنك الكريمي الإسلامي في مناطق الشرعية.
