احتجت نقابة التجار والغرفة التجارية الصناعية في اليمن، على السياسات المرتجلة والتعسفية وغير المدروسة التي اتخذتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانياً، بحق التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
جاء ذلك في بيان صادر عن نقابة التجار والغرفة التجارية الصناعية، وعضويهما التاجر منصور الريمي، عبر عن رفض التجّار لقرار أصدرته الحكومة الخاضعة للحوثيين، ووزيرا المالية والتجارة والصناعة بتاريخ 1 ديسمبر الجاري، قضى بـ(تخفيض الاسعار التي يعاني منها المواطن).
ووصف البيان الموجه إلى زعيم مليشيا الحوثي ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى ورئيس حكومتهما ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصناعة، سياسة الحكومة الحوثية بالمرتجلة والتعسفية وغير المدروسة بحق التجار فيما يخص قرار تخفيض الاسعار في مناطق سيطرتهم مقابل رفع الجمارك من قبل حكومة الشرعية في عدن.
وقال إن القرار الحوثي للمسؤولية والمحاسبة وفق الدستور، مشيرا إلى أن حكومة الحوثيين تسعى وراء البحث عن حلول لعجزها، بينما اهملت معاناة التجار الذين حملتهم بمفردهم ما يترتب على ارتفاع الاسعار نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد، وكانت مليشيا الحوثي من تسبب بها واشعلها.
ولفت البيان إلى ان الحكومة الحوثية بهكذا قرارات تتنصل من مسؤولية ما تلحقه من ضرر وخسائر بالتجار.
ووجهت نقابة التجار والغرفة التجارية تساؤلاً إلى الحكوثيين: (اذا كنتم في حكومة الانقاذ غير مسؤولين عن اعمال وزرائكم فمن المسؤول..؟!!).
واكد البيان على ضرورة استمرار الشراكة الرسمية والمجتمعية في خدمة الشعب، لا ان يتحمل التجار بمفردهم كامل المسؤولية، وان تكون حكومة الحوثيين عونا لهم لا عليهم.
وتوعد التجار في البيان بالاضراب الشامل في جميع الجوانب الاقتصادية، حال عدم استجابة الحكومة الحوثية لمطالبهم، معتبرا هذا البيان انذارا للحكومة وتصريحا للشعب بأن تجارة اليمن ستغلق ابوابها عجزا وافلاسا وسط سيل القرارات التعسفية والمجحفة التي لا تراعي حق المواطنين والتجار معا.